پست وبلاگ

سازمان میراث و جامعه هتلداران برسر نرخ هتل‌ها به توافق نرسیدند

سازمان میراث و جامعه هتلداران برسر نرخ هتل‌ها به توافق نرسیدند

به گزارش اکوتو ، امروز ۱۱ اسفندماه روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «براساس توافق صورت گرفته با رئیس جامعه هتلداران ایران، حداکثر افزایش نرخ هتل‌ها در سراسر کشور ۱۲ درصد است که میزان این افزایش با پیشنهاد بهره بردار واحد اقامتی، تایید جامعه هتلداران استان و تصویب مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قابل اعمال است.

این سازمان از آنجا که خود را متولی قانونی تعیین نرخ اتاق، اغذیه، اشربه و سایر خدمات قابل ارائه در واحدهای گردشگری کشور می داند اعلام کرده که سقف تعیین شده برای تمامی هتلها و واحدهای اقامتی کشور لازم الاجرا بوده و هرگونه افزایش نرخ خارج از این سقف غیرقانونی است.

از این رو، سازمان میراث فرهنگی تاکید کرده که مدیران واحدهای گردشگری موظف هستند نرخ‌نامه مصوب را در مکانی مناسب و در معرض دید مشتریان نصب کنند و مردم در صورت برخورد با هرگونه گرانفروشی و یا تخلف در این زمینه می توانند مراتب را به سامانه ۰۹۶۲۹ و یا به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام کنند.»

اما در همین حال پس از اعلام رسمی سازمان میراث فرهنگی، جامعه هتلداران نیز در تکذیبیه‌ای که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، توافق بین سازمان میراث فرهنگی و جامعه هتلداران را برسر افزایش ۱۲ درصدی نرخ اتاق تکذیب کرده و نوشته است:

«هیچ گونه توافقی در خصوص افزایش حداکثر ۱۲ درصدی نرخ هتل‌ها بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس جامعه هتلداران ایران صورت نگرفته است. ضمنا هیات مدیره جامعه هتلداران ایران با تفسیر یکطرفه و تحمیلی ماده ۱۲ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی تاسیسات گردشگری مصوب چهارم شهریور امسال هیات محترم وزیران توسط سازمان گردشگری موافق نبوده و اعلام می کند که این امر تبعات زیانباری را برای صنعت گردشگری کشور به همراه خواهد داشت.

در ماده مزبور، حق تعیین نرخ در خصوص تاسیسات دارای گواهی استاندارد در اختیار بهره بردار بوده و می بایست با امضاء مشترک تشکل مربوطه و مدیرکل استان، ابلاغ شود و در خصوص دیگر تاسیسات، بر اساس شاخص نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بازهم با امضاء مشترک تشکل مربوطه و مدیرکل استان ابلاغ گردد؛ در حالیکه در بخشنامه صادره توسط معاون گردشگری به صورت تحمیلی و یکطرفه حداکثر افزایش نرخ در مورد تمامی هتل ها ۱۲ درصد اعلام شده و در خصوص برخی تاسیسات اقامتی نظیر هتل آپارتمان ها که به دلیل اهمال و سهل انگاری سازمان متولی، هنوز دارای ضوابط استاندارد نمی باشند ۸ درصد اعلام می شود و نیز ابلاغ آن با امضاء مدیرکل استان به تنهایی صورت می گیرد و تشکل هتلداران استان بر خلاف ماده ۱۲ آئین نامه نادیده گرفته می‌شود.

به نظر می‌رسد سازمان گردشگری علاقمند است تا دائما آئین نامه‌ها و دستورالعمل های متناقض و متفاوتی را در این خصوص ابلاغ کند و نسبت به قوانین، مقررات و مصوبات قبلی بی تفاوت و بعضا موضع گیرانه برخورد کند.

چگونه است که مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۱ برای تشویق ایجاد هتل های جدید، تمامی هتل هایی که بعد از آن مصوبه ساخته می شوند را از شمول نرخ گذاری معاف نموده است و بعدا در آئین نامه ایجاد، اصلاح مصوب دهم مرداد ماه سال ۸۵ هیات وزیران، این حق فقط به هتل های دارای گواهی نامه استاندارد تعلق می گیرد و با امضاء رئیس تشکل هتلداران استان رسمیت می یابد و سپس در اصلاحیه بعدی آئین نامه این موضوع تبدیل به امضاء مشترک رئیس تشکل و مدیرکل استان می شود و در بخشنامه ها و ابلاغیه های بعدی فقط امضاء منفرد مدیرکل استان ملاک عمل قرار می گیرد.

آیا با وضعیت مزبور گروه های هتلداری خارجی و همچنین سرمایه گذاران داخلی تمایل به سرمایه گذاری در صنعت هتلداری کشور خواهند داشت؟ آیا این است حمایت از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و تقویت تشکل های بخش خصوصی؟»

درباره ی مهدی ذاکری

خواست خدا ، باعث شد قطعه ای از ایران زیبایمان را ببینم و بشناسم ، علاقه ام برای ایران شناسی بیشتر شد تا شاید عمل کرده باشم به گفته خدای مهربانم " سیرو فی الارض..." . از آنجایی که این سیر در آفاق ، هزینه بردار است ، اقتصاد نیز اصل مهمی است که اخبارش را تقدیمتان می کنم.

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *