پست وبلاگ

بیش از ۳۳۰ هکتار اراضی ملی قشم از زمین‌خواران بازپس‌گیری شد

بیش از ۳۳۰ هکتار اراضی ملی قشم از زمین‌خواران بازپس‌گیری شد

به گزارش گروه مناطق آزاد اکوتو ، محسن دلاوری در حاشیه نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: مبارزه با پدیده زمین‌خواری به‌صورت حرفه‌ای و با حمایت و پیگیری‌های مداوم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و استفاده از قاضی ویژه رفع تصرفات دادگستری قشم، عامل کسب موفقیت های دستگاه قضا در رفع تصرفات است.

وی با اشاره آزاد سازی بیش از ۱۰ اراضی تصرف شده قشم در ۱۲ ماه سال گذشته افزود: این در حالی است که میزان آزادسازی اراضی ملی تصرف شده طی سه ماهه نخست امسال به بیش از ۳۳۰ هکتار افزایش یافته است.

دلاوری به  اقدام  زمین خواران حرفه‌ای در تصرف بیش از ۳۰ هکتار زمین با عملیات سنگ چینی  به صورت  شبانه  اشاره داشت و گفت: نیروهای مبارزه با زمین خواری با حمایت دستگاه قضا در جهت رفع تصرف زمین مذکور اقدام کردند.

رئیس دادگستری شهرستان قشم خاطرنشان کرد: داشتن نظام حقوقی واحد بر اراضی ملی با استفاده از طرح کادستر به عنوان نیاز اساسی تعیین مختصات جغرافیایی اراضی ملی و اراضی مربوط به اشخاص، می تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را حل کند.

وی از پیگیری جدی مراجع ذی صلاح در مورد فرایند قانونی پرونده مربوط به فرودگاه قدیم جزیره با جدیت تمام خبرداد و تاکید داشت:دستگاه قضا به عنوان حامی مظلومان با در نظر گرفتن حقوق مردم با جدیت مسائل مربوط به پرونده مذکور را دنبال و پس از اتمام تحقیقات نتیجه را به اطلاع عموم خواهد رساند.

دلاوری در ادامه مباحث خود با اشاره به تنظیم قرادادهای عادی دفاتر املاک در مورد پیش فروش املاک گفت: با ابلاغ قانون جدید از این پس پیش فروش املاک اعم از مسکونی و تجاری با قراردادهای عادی در دفاتر املاک، جرم محسوب می‌شود.

رئیس دستگاه قضای قشم متذکر شد: پیش فروش املاک براساس قانون جدید به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده و هرگونه تنظیم قرارداد در دفاتر املاک به عنوان جرم، قابلیت پیگیری دارد.

رئیس دادگستری شهرستان قشم، پیشرفت حداقل ۳۰ درصدی ساختمان با تائید مهندس ناظر و ارائه مدارک بیمه ساختمان، از جمله موارد مورد نیاز برای تنظیم قرارداد پیش فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی است.

وی همچنین از تنظیم قرارداد در دفترچه‌هایی که به شکل سند توسط پیش فروشان املاک تهیه شده به عنوان یک اقدام خلاف قانون یاد کرد.

دلاوری حمایت از شهروندان و ساکنان جزیره قشم را از وظایف ذاتی دستگاه قضا برشمرد و گفت: برای امنیت و آسایش مردم با هرگونه عمل برهم زننده نظم، براساس قانون برخورد خواهد شد.

وی مبارزه با پدیده قاچاق اعم از کالا و سوخت را در راستای سالم سازی فضای اجتماعی بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: دشمنان نظام با حمایت از اقدامات خلاف از جمله قاچاق درصدد برهم زدن امنیت جامعه هستند که مردم و مسئولین باید در یک فرآیند همسو با این پدیده شوم مبارزه کنند.

رئیس دادگستری شهرستان قشم اظهار کرد: همه اقدامات ما در حمایت از شهروندان و ساکنان جزیره قشم در چارچوب قانون و با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه انجام می شود و امیدواریم با کاهش جرایم از جمله پدیده قاچاق، شاهد توسعه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذرای در این منطقه باشیم.

وی در ادامه با اشاره به کسب رتبه اول عملکرد دادگستری استان هرمزگان در کشور گفت: کسب این عنوان نشان از اخلاص کارکنان این دستگاه در ارائه خدمات به مردم در کمترین زمان ممکن و دقت در صدور رای دارد.

دلاوری افزود: عملکرد دادگستری قشم در بین شهرستان های استان هرمزگان هم با توجه به کمبود نیرو و فراوانی پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله زمین خورای، قاچاق سوخت و کالا، موارد خانوادگی و دیگر مسائل اجتماعی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار بوده است.

رئیس دادگستری شهرستان قشم از فروش پودرهای متنوع و تزریق آمپول های هورمونی در سالن های بدن سازی نیز به عنوان یک اقدام خلاف قانون نام برد و گفت: فروش داروهای غیرمجاز در این اماکن به عنوان قاچاق، پیگرد قانونی دارد.

وی تصریح کرد: بعضی از مواد تزریقی و پودرهای مصرفی ارائه شده به جوانان در سالن های بدن سازی در حد مواد روان گردان خطرناک است و مسئولین شبکه بهداشت و درمان، اماکن و اداره ورزش و جوانان قشم باید با بازدیدهای مستمر مانع از ارائه اینگونه مواد خطرناک به جوانان شوند.

دلاوری از اختلال در فعالیت کبد، کلیه و ریه به عنوان بخشی از خطرات مرگ بار استفاده از آمپول های هورمونی نام برد که در بعضی از اماکن ورزشی قشم به جوانان تزیرق می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی اینگونه خطرات که در بعضی مواقع به عقیم شدن جوانان نیز منجر می‌شود، از جوانان و آینده سازان جزیره قشم و کشور خواست با انجام روش صحیح ورزش کردن، جسم خود را قوی کنند و با تحصیل علم عامل پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

درباره ی اکوتو

اکوتو ، یعنی اقتصاد و گردشگری در خدمت هم ، در کنار هم ، گردشگری صرف برای قشر مرفه جامعه است و اقتصاد صرف ، برای کسانی است که فکر می کنند زندگی فقط پول است ! باید پول درآورد و از زندگی لذت برد ، گردشگری شاید بهترین لذت دنیاست...

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *